الجامعة العامة للنفط وممثلي نقابات نقل المحروقات للنظر في مدى جدية الطرف الاداري في تمكين السائقين من حقوقهم.
نفذ سائقو شاحنات نقل المحروقات الأسبوع الماضي اضرابا بصفة فجئية تم تعليقه بعد تدخل الجامعة العامة للنفط و تواصل “التفاوض” بشان مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بين وزارة الصناعة والطاقة وأصحاب الشركات الاثنين بهدف التوصل الى حل شامل يجنب القطاع أي توتر جديد وخاصة منه الاضراب القانوني...في صورة عدم التوصل الى حل.
وقد عقدت اجتماعات بين وزارة الصناعة والطاقة بصفتها سلطة إشراف مع أصحاب شركات نقل وتوزيع المحروقات، في حين اجتمعت الجامعة العامة للنفط والكيمياء بالنقابات وممثلي العمال لبلورة مطالبهم، والتي ترتكز أساسا على الالتزام بصرف المستحقات المالية وتوفير بطاقات العلاج في آجالها.
ولم تصدر أي برقية اضراب ، بشان القطاع حيث نفى المكلف بالاتصال لدى الامين العام للاتحاد غسان القصيبي صدور اي قرار بالاضراب، تم اتخاذه من قبل الجامعة العامة للنفط والكيمياء.
وافاد في تدوينة نشرها أنه لا صحة للاخبار المتعلقة باضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تناول أخبار حول اضراب القطاع يوم أمس.
أوضح القصيبي أن كل من سليم السحيمي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية و سلوان السميري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد اكدا له ان الخبر غير صحيح.
مقابل ذلك صرح القصيبي “بوجود اتصالات و مفاوضات حول منحة متفق عليها منذ 2018 ، وكذلك حول تسوية وضعية التغطية الاجتماعية ومسائل اخرى باعتبار ان الجامعة اتفقت مع ممثلي النقابات على عقد اجتماع يوم الاربعاء 26 أوت للنظر في مدى جدية الطرف الاداري في تمكين السائقين من حقوقهم.”
كما اشار القصيبي “ان ثبت عدم وجود تقدم فان النقابات ستصدر برقية اضراب بشكل قانوني وحسب التراتيب الجاري بها العمل ، يتم عبرها التفاوض و ايجاد الحلول وفي صورة فشل التفاوض عندها فقط يتم الاضراب…”
وذكر أن قطاع نقل المحروقات يعود بنسبة 99 %إلى الخواص، وأن برقيات الإضراب التي صدرت في فترات سابقة انتهت جميعها بإيجاد حلول صلحية عبر جلسات تفاوضية مباشرة وتجاوز الإشكاليات دون بلوغ مرحلة تنفيذ الإضراب.